مداولة رسمية جديدة حول معالجة ونشر الصور والتسجيلات السمعية البصرية للأشخاص الطبيعيين في الجزائر 2026
 |
| تحذير رسمي في الجزائر 2026 قواعد جديدة لنشر صور وتسجيلات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي تعرف على أهم الشروط والعقوبات وكيف تحمي نفسك قانونيًا |
أصدرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مداولة جديدة تحدد الإطار القانوني لمعالجة الصور والتسجيلات السمعية البصرية للأشخاص الطبيعيين عند نشرها عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف حماية الخصوصية واحترام القانون الجزائري.
- الحالات التي يسمح فيها بالنشر.
- متى يجب الحصول على موافقة الشخص.
- واجبات صناع المحتوى وأصحاب الصفحات.
- حماية البيانات الشخصية.
- العقوبات والمسؤولية القانونية.
- أهم النصائح لتجنب المخالفات القانونية عند نشر الصور أو الفيديوهات على الإنترنت.
ما هي هذه المداولة؟
تعتبر هذه المداولة مرجعًا قانونيًا يوضح كيفية التعامل مع الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية التي تسمح بالتعرف على الأشخاص الطبيعيين، خاصة عند نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية.
وتهدف إلى حماية الحياة الخاصة للمواطنين وضمان احترام أحكام القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة الأولى: موضوع المداولة
- جمع الصور.
- تسجيل الفيديوهات.
- الاحتفاظ بالتسجيلات.
- نشر الصور.
- نشر الفيديوهات.
- نشر التسجيلات السمعية.
المادة الثانية: التكييف القانوني للمعالجة
تعتبر جميع الصور والتسجيلات التي تسمح بالتعرف على هوية شخص طبيعي بيانات ذات طابع شخصي. لذلك فإن:
- تصوير الأشخاص.
- تسجيل أصواتهم.
- حفظ الصور.
- رفعها على الإنترنت.
- مشاركتها عبر مواقع التواصل.
كلها تعتبر عمليات معالجة للمعطيات الشخصية وتخضع للقانون الجزائري.
المادة الثالثة: مشروعية المعالجة
يشترط القانون أن تكون معالجة الصور أو الفيديوهات مبنية على أساس قانوني واضح. كما يجب احترام المبادئ التالية:
- الشرعية.
- الشفافية.
- تحديد الغرض من التصوير.
- عدم جمع بيانات أكثر من اللازم.
- استعمال الصور فقط للهدف الذي جُمعت من أجله.
إذا تم التقاط صورة من أجل تنظيم فعالية معينة، فلا يجوز استعمالها لاحقًا في الإعلانات أو النشر على الإنترنت دون توفر الأساس القانوني أو الموافقة اللازمة.
أي نشر لصور أو فيديوهات أو تسجيلات تسمح بالتعرف على الأشخاص يجب أن يتم وفق أحكام القانون الجزائري واحترام حقوق أصحابها.
المادة الرابعة: الموافقة الصريحة قبل النشر
يشترط القانون الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من الشخص المعني قبل:
- نشر صوره الشخصية.
- نشر مقاطع الفيديو الخاصة به.
- نشر التسجيلات الصوتية.
- مشاركة المحتوى عبر فيسبوك.
- مشاركته عبر تيك توك.
- مشاركته عبر إنستغرام.
- مشاركته عبر يوتيوب.
- أو أي منصة رقمية أخرى.
ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يسمح بها القانون أو يوجد فيها نص قانوني خاص.
المادة الخامسة: واجب إعلام الشخص المعني
قبل تصوير الأشخاص أو تسجيلهم يجب إعلامهم بشكل واضح بجميع المعلومات المتعلقة بالمعالجة.
يجب إعلام الشخص بما يلي:
- هوية الجهة التي تقوم بالتصوير أو التسجيل.
- سبب التصوير أو التسجيل.
- كيفية استعمال الصور أو الفيديو.
- مكان نشرها.
- مدة الاحتفاظ بها.
- حقوق الشخص في طلب التصحيح أو الحذف أو الاعتراض.
إذا كنت تصور فعالية أو مقابلة أو ندوة من أجل النشر على الإنترنت، فمن الأفضل إعلام الأشخاص بذلك مسبقًا والحصول على موافقتهم عند الحاجة.
المادة السادسة: النشر عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي
توضح المداولة أن نشر الصور أو الفيديوهات على المنصات الرقمية يعتبر في بعض الحالات نقلًا للمعطيات الشخصية خارج الجزائر إذا كانت المنصة تستضيف بياناتها خارج التراب الوطني.
ولهذا يجب:
- احترام أحكام القانون رقم 18-07.
- ضمان حماية المعطيات الشخصية.
- اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.
- عدم نشر أي صورة بطريقة تضر بصاحبها.
لا يجوز نشر صور أو فيديوهات أشخاص بطريقة تمس بخصوصيتهم أو تعرضهم للإساءة أو التشهير، كما يجب احترام جميع الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
المادة السابعة: حق الشكوى والاحتجاج
تكفل المداولة لكل شخص طبيعي الحق في تقديم شكوى أو احتجاج إذا رأى أن صوره أو تسجيلاته السمعية أو البصرية تمت معالجتها أو نشرها بطريقة مخالفة للقانون.
- تقديم شكوى إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للمطالبة بحماية حقوقه.
- طلب حذف أو إيقاف نشر الصور أو الفيديوهات المخالفة.
المادة الثامنة: التدابير التنظيمية والتقنية
يلتزم كل مسؤول عن معالجة الصور أو التسجيلات باتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والتقنية اللازمة لحماية المعطيات الشخصية.
ومن أهم هذه التدابير:
- حماية الصور والتسجيلات من الاختراق.
- منع الوصول غير المصرح به إليها.
- تأمين قواعد البيانات.
- عدم الاحتفاظ بالبيانات لمدة أطول من الحاجة.
- حذف البيانات عند انتهاء الغرض من معالجتها.
إذا كنت تدير موقعًا إلكترونيًا أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن الأفضل وضع سياسة خصوصية واضحة وإبلاغ الزوار بكيفية استخدام صورهم أو بياناتهم.
المادة التاسعة: المسؤولية والجزاءات
تنص المداولة على أن كل مسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عند مخالفة أحكام القانون رقم 18-07.
- احترام جميع الالتزامات القانونية.
- تجنب أي استعمال غير مشروع للصور أو الفيديوهات.
- الامتثال للتعليمات الصادرة عن السلطة الوطنية.
قد تؤدي مخالفة أحكام حماية المعطيات الشخصية إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائري.
المادة العاشرة: أحكام ختامية
تعتبر هذه المداولة مرجعًا يهدف إلى توحيد الممارسات المتعلقة بمعالجة ونشر الصور والتسجيلات السمعية والبصرية مع احترام التشريع الجزائري الساري.
المادة الحادية عشرة: النشر الرسمي
تنشر هذه المداولة على الموقع الإلكتروني الرسمي للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتكون مرجعًا رسميًا لجميع المواطنين والهيئات.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل يمكن نشر صورة شخص دون موافقته؟
الأصل هو الحصول على موافقة الشخص قبل نشر صورته أو تسجيله إذا كان من الممكن التعرف عليه، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.
هل تنطبق هذه المداولة على صفحات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك؟
نعم، تشمل جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التي يتم من خلالها نشر الصور أو الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية.
ماذا أفعل إذا نُشرت صورتي دون إذني؟
يمكنك التواصل مع ناشر المحتوى لطلب الحذف، كما يمكنك تقديم شكوى لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أو اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.
ملاحظة مهمة
هذه المقالة أعدت لأغراض التوعية وشرح مضمون المداولة بطريقة مبسطة، وللحصول على النص القانوني الكامل أو آخر التحديثات يُنصح بالرجوع إلى الموقع الرسمي للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كلمة لزوار موقع Khadamat DZ
نسعى دائمًا إلى تقديم معلومات صحيحة ومحدثة تساعدكم على فهم الإجراءات والقوانين والخدمات الرقمية في الجزائر بطريقة سهلة وواضحة. إذا أعجبكم هذا الشرح فلا تنسوا مشاركة المقال مع أصدقائكم ليستفيد الجميع، كما يمكنكم طرح جميع استفساراتكم في التعليقات وسنقوم بالإجابة عليها في أقرب وقت.
الخاتمة
بهذا نكون قد استعرضنا أهم ما جاء في المداولة رقم 04 المؤرخة في 15 جويلية 2026 المتعلقة بمعالجة ونشر الصور والتسجيلات السمعية البصرية للأشخاص الطبيعيين عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع توضيح أهم الحقوق والواجبات والإجراءات التي يجب احترامها وفقًا للتشريع الجزائري. احرص دائمًا على احترام خصوصية الآخرين والحصول على الموافقات اللازمة قبل نشر أي محتوى يتضمن بيانات أو صورًا شخصية.
